يفصل عداء عميق بين حكومة دمشق الجديدة و"حزب الله" اللبناني، لكن الحدود الطويلة بين البلدين، وتهريب السلاح، وملف المطلوبين، تطرح سؤالا لم يكن مطروحا من قبل: هل يمكن للخصمين فتح قنوات تواصل رغم القطيعة بينهما؟

لا شك أن سيطرة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، بعد أشهر من المعارك وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء سريان مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، لا يمكن عدّها مجرد تطور عسكري في سياق المواجهة بين الكيان المحتل وحزب الله.

لم تعد نهاية مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، المقررة مع انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، مجرد استحقاق أممي مؤجل؛ إذ بدأت ملامح مرحلة ما بعدها تتشكل بالفعل في قرى الجنوب اللبناني، وكذلك في روما وواشنطن وباريس وبروكسل.

ربما يكون الهدف من قانون العفو العام الذي أقرَّه البرلمان اللبناني في 12 أغسطس/آب 2026، والذي بدا، بحسب منتقديه، مفصّلًا على فئات من المتهمين دون غيرهم، هو تمهيد الطريق للعفو عن نحو ثلاثة آلاف عسكري وُصفوا بالخونة من عناصر جيش لبنان الجنوبي، المعروف بـ"جيش أنطوان لحد"

طيلة سنوات الحرب في سوريا، قاتل "حزب الله" اللبناني الفصائل التي تحكم دمشق اليوم، غير أن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، بات يغازل الحكام الجدد، فيما تعترض دمشق أسلحته وتقطع طرق إمداده.